وتعليقا على هذا القرار -إقالة مدير هذه الدار وتعيين مدير جديد لها- الذي صدر في هذا الوقت بالذات، 8 أشهر بعد ثورة 14 جانفي أفادنا احد مصادرنا بان السبب قد يكون إصدار مدير الدار العربية للكتاب لكتاب أنجزه بالاشتراك مع أستاذ جامعي عن ليلى بن علي الطرابلسي وعنوانه «من عليسة إلى ليلى» أو سيناريو فيلم وثائقي أخرجه الناصر الكتاري واشرف عليه علميا الصادق شعبان وعنوانه «من خير الدين إلى بن علي» وقد يكون عمله على إعداد موسوعة التغيير التي كانت ستصدر عن الدار العربية للكتاب وكان المفروض أن يحررها عدة أساتذة ومثقفين ويشرف عليها علميا أيضا الصادق شعبان.

إضافة إلى أن الدار اختصت تقريبا في نشر كتب عبد الحميد سلامة وزير الشباب والرياضة والمستشار الأسبق لبن على والصادق شعبان وزير العدل ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهو ما يعني أن المدير المُقال أخرج الدار العربية للكتاب عن مسارها السليم وعوض أن تهتم بنشر الكتب الأدبية والإبداعية والثقافية فقد وظفت للمصالح الضيقة وتأمين البقاء على رأسها لمدة أطول.

وأضاف محدثنا أن سياسة الدار اتصفت بالإقصاء الذي مورس على عدد من المثقفين وهو ما دعاهم عقب الثورة إلى كتابة عريضة ضد المدير المُقال الذي لا يتمتع أصلا بمؤهل علمي يخول له منصبه. وإن الخطوة التي قام بها وزير الثقافة الحالي وإن كانت متأخرة بعض الشيء إلا أنها ساهمت في تطهير وزارة الثقافة ونفذت تعليمات الوزير الأول في الحكومة الانتقالية الذي حث كل الوزراء على الإسراع بفتح الملفات العالقة واتخاذ القرارات المناسبة.

ضرورة تصحيح المسار

ومثل هذا القرار انتظره الأستاذ محمد البدوي رئيس اتحاد الكتاب طويلا باعتبار ان هذه الدار لم تكن تخدم مصالح الكتاب أصلا وقد رأى أن الإشراف على دار كالدار العربية للكتاب يتطلب مؤهلات علمية لم تكن تتوفر لمديرها المعفى من مهامه لذا عبر عن أمله في ان يقع تصحيح مسارها بعد ان تخلصت من الصلة مع النظام الاستبدادي لمعمر القذافي وأضاف: «لا شك أن السلط القادمة في طرابلس ستحافظ على هذا المكسب المشترك التونسي الليبي لتفعيله وتطويره لما فيه مصلحة الثقافة في البلدين وأرجو أن يتم الكشف عن كل التجاوزات المالية وغيرها إن وجدت إحقاقا للحق وإنصافا للمثقفين الذين فقدوا الثقة في هذه الدار التي تخصصت في السنوات الأخيرة في نشر الأعمال الخاصة بالمئويات (الشابي وخريف مثلا) بتكليف من وزارة الثقافة والصواب كان يتمثل في إجراء مناقصة بين مختلف دور النشر دون تمييز لهذه أو تلك أقول هذا باعتبار أن القرار صدر مباشرة بعد أن اعترفت تونس بالمجلس الانتقالي الليبي وفي هذا أكثر من معنى».

ورأى الشاعر عبد الله مالك القاسمي أن إعفاء مدير الدار العربية للكتاب من مهامه ربما كان ناتجا عن حملة التشهير التي تعرض لها في الجرائد والمجلات اوعما حدث مؤخرا في ليبيا باعتبار أن المؤسسة تونسية ليبية وأكد على انه ربما حان الوقت لإعادة النظر في كل المؤسسات التونسية الليبية ووضح عبد الله مالك القاسمي: «أما بالنسبة لمدير الدار المُقال فأنا أرى أنه واسع الاطلاع على الساحة الإعلامية والثقافية في تونس منذ توليه رئاسة قسم الإعلام بوزارة الثقافة في عهد البشير بن سلامة 1984 إلى عهد الوزير عبد العزيز ابن عاشور وأنا أعتقد أنه كان قادرا على الأداء الأفضل، إضافة إلى أنه كان كغيره مجبرا على تنفيذ الأوامر وأظن أن نشره للكتب المذكورة آنفا كان مفروضا عليه. وإن أنسى فلن أنسى له مقالا كتبه معي في جريدة الأخبار التونسية عنوانه «ازدهار خماسية الثقافة» مدح فيه البشير بن سلامة وعرض فيه نفسه ومنصبه للخطر.

المحاسبة

وقد عبر لسعد بن حسين نقيب الكتاب التونسيين كمثقف وكنقابي عن سعادة النقابة بالالتفات إلى الدار العربية للكتاب أخيرا وتمنى أن يعين على رأس هذا الهيكل من يكون في مستوى طموحات الكتاب ومستوى العلاقات الثقافية مع ليبيا وأن تفتح أبوابها أمام الكتاب باعتبار أنها اختصت في السنوات الأخيرة في طباعة الكتب الممجدة للنظام أو كتب الموتى أو المومياءات الحية. وأضاف: «تعتبر نقابة الكتاب نفسها من أول الهياكل التي دعت إلى تنظيف هذه المؤسسة ومحاسبة من يثبت ضده أي فساد اعتمادا على معرفتنا بمدير الدار المُقال وما صدر عنها من كتب طيلة فترة إدارته لها وقد كتبنا هذا ونشرناه في ملف في جريدة الحقيقة ولعلنا السبب الأصلي في هذه اللفتة».

 على كل ومهما كان سبب ما أقدم عليه وزير الثقافة السيد عز الدين باش شاوش، سواء كان تغير السلطة في ليبيا أو إصرار النخبة المثقفة في تونس على محاسبة المخالفين وتغيير أعلى هرم السلطة في كل المؤسسات العمومية بعد الثورة فإن إعادة تنظيم العمل في الدار العربية للكتاب قد يعيد إشعاعها على كل الكتاب التونسيين ويساعد على ضخ دماء جديدة في شرايينها وإرساء قاعدة التعامل مع الكل مهما كانت انتماءاتهم ودرجة ولاءاتهم للسلطة القادمة في البلاد.