* * + أخبار إيران + أخبار العراق + أخبار لبنان + أخبار الخليج + أخبار دول أخرى + أرشيف الأخبار + حصاد الأسبوع * + صوتيات ومرئيات + كتب ودراسات * * * * ____________________ سكاي نيوز عربية: البيت الأبيض يدين الهجوم الجوي على حلب *** الجزيرة: 30 قتيلا جراء غارات لطيران النظام السوري على حي السكري في حلب *** الجزيرة: الدولة الإسلامية في العراق والشام تتبنى الهجوم على قناة فضائية عراقية *** العربية: عبوة ناسفة تستهدف موكب وزير الدفاع العراقي *** العربية: الائتلاف السوري يحذر من عدم حضوره جنيف2 إذا استمر قصف حلب * السبت 28 ديسمبر 2013م * السبت 25 صفر 1435هـ المقالات ملفات إيرانية العلاقات الإيرانية الأوربيةالعلاقات الإيرانية – الأوروبية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 د. أصغر جعفر ولداني اطلاعات سياسي اقتصادي (الأخبار السياسية الاقتصادية) العدد 197-198، فبراير – مارس 2004 أصبحت العلاقات الثنائية بين إيران والاتحاد الأوروبي بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 عرضه لتطور غير مسبوق لا يمكن مقارنته بأي حال من الأحوال مع ما كان قبل وقوع هذه الأحداث. فالاتحاد الأوروبي منذ انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية وحتى 11 سبتمبر 2001 كان في علاقاته مع إيران يتبنى سياسة مستقلة عن السياسة الأمريكية، فبينما كانت الولايات المتحدة تعمل بشكل دائم على مقاطعة إيران اقتصاديًا وعزلها وحصارها، كان الاتحاد الأوربي يعمل على تقليص حدة الضغط الأمريكي على إيران وجعل علاقاته مع إيران أكثر قوة، لكن بعد أحداث 11 سبتمبر حدث تغير في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاه إيران لدرجة أن الاتحاد الأوروبي قد تبنى في بعض الأحيان سياسة أكثر حدة من السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه إيران، على سبيل المثال، فبينما رفضت الولايات المتحدة مهاجمة إيران عسكريًا لم يستبعد جاك سترو وزير الخارجية البريطاني في كلمته التي ألقاها أمام مجلس العموم 15/10/2003 القيام بعمل عسكري ضد إيران في حالة عدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذه التطورات أثارت تساؤلات عدة لعل أهمها: هل التغيير في سياسة الاتحاد الأوروبي إزاء إيران كان نتيجة مباشر للضغوط الأمريكية بعد 11سبتمبر؟ بعبارة أخرى، ما مدى تأثير أحداث 11 على علاقات الاتحاد الأوروبي بالولايات المتحدة، وعلاقات الاتحاد الأوروبي بإيران، وإلى أي مدى تأثرت التغييرات التي طرأت على علاقات إيران والاتحاد الأوروبي بالتطورات الداخلية في إيران؟ أولاً: تطور علاقات إيران والاتحاد الأوروبي: على مدى الأعوام الأخيرة كثيرًا ما تراوحت علاقات إيران بالاتحاد الأوروبي بين الازدهار والتوتر، فقد مثل انتهاء الحرب الإيرانية – العراقية ومجيء حكومة جديدة في إيران نقطة تحول في تاريخ علاقات إيران بالاتحاد الأوروبي، وكانت الحكومة الجديدة قد وجهت اهتمامها نحو إعادة بناء اقتصادها وجهازها الدفاعي الذي تم تدميره وإضعافه على مدى ثمانية أعوام من قبل وكان هذا يتطلب التعاون مع الدول الأوروبية لأن الاقتصاد الإيراني كان منذ زمن بعيد مرتبط بالاقتصادات الأوروبية، بالإضافة إلى أن صناعات النفط والغاز الإيرانية المتهالكة كانت تحتاج إلى الاستثمارات والتقنية المقترحة، وكان المصدر الوحيد الذي يستطيع تلبية حاجة إيران بعد الولايات المتحدة هو أوروبا. وفي أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي وظهور القطبية الأحادية بدأت الولايات المتحدة فرض هيمنتها كقوة عسكرية عالمية وحيدة، وقامت في هذا الصدد بالحد بشكل فعلي من نفوذ الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط، وقد أدت أزمة الغزو العراقي للكويت في عام 1990 إلى تدعيم النفوذ الأمريكي في المنطقة على حساب مصالح دول الاتحاد الأوروبي. وقد استغل الاتحاد الأوروبي التوتر في العلاقات الإيرانية – الأمريكية لتدعيم تعاونه مع إيران، ففي عام 1993 تبني الاتحاد الأوروبي سياسة الحوار النقدي مع إيران ولم يتبع السياسة الأمريكية التي عرفت بسياسة الاحتواء المزدوج ضد إيران والعراق، كما تجاهل قانون داماتو الذي كان يمنع القيام باستثمار أكثر من 40 مليون دولار في صناعات الغاز والنفط الإيراني، وأطلق لنفسه العنان في مجال الاستثمارات في هذه الصناعات. ومع وصول خاتمي لرئاسة الجمهورية في مايو 1997 بدأ فصل جديد في العلاقات السياسية والاقتصادية بين إيران والاتحاد الأوروبي. وقد قوبلت أطروحات خاتمي خاصة نبذ التوتر وبناء الثقة وتدعيم مؤسسات المجتمع المدني بارتياح شديد من جانب الدول الأوروبية، ولعل تبادل الزيارات بين مسئولي إيران والاتحاد الأوروبي، وعقد الاتفاقيات الاقتصادية العديدة دليلاً علىهذا الأمر. فقد قام الرئيس الإيراني في عام 1999، 2000 بزيارة كل من إيطاليا وفرنسا والنمسا وألمانيا. ثانيًا: الموقف الأوروبي من العلاقات الإيرانية – الأمريكية: دعم فتح باب الحوار وتبادل وجهات النظر بشكل غير مسبوق بين بعض المسئولين الأمريكيين والإيرانيين من إمكانية تحسن العلاقات الثنائية، فقد أكد بعض محللي الشئون الإيرانية والأمريكية على فشل سياسة الاحتواء المزدوج، وأنه يتعين على الولايات المتحدة أن تعيد النظر في سياستها تجاه إيران آخذة في الاعتبار الظروف المستجدة على الساحة الإيرانية، وعقب ذلك قام وفد أمريكي يتكون من خمس سيدات بزيارة طهران في 30/8/1997، وكان هذا أول وفد أمريكي يزور طهران بعد الثورة، ومواصلة لهذه المسيرة أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا أدرجت فيه اسم منظمة مجاهدي خلق على قائمة الحركات الإرهابية في العالم. وكان حديث رئيس الجمهورية الإيرانية مع شبكة تليفزيون C.N.N قد زاد من توقعات تحسن العلاقات الإيرانية- الأمريكية. على إثر هذه التطورات بدأ الاتحاد الأوروبي جهودًا غير مسبوقة لإحداث مزيد من التقارب مع إيران، فالاتحاد الأوروبي علاوة على الاستفادة من مصادر الطاقة الإيرانية يستطيع الاستفادة من مكانة إيران الجغرافية والسياسية والاستراتيجية لإقامة نوع من توازن النفوذ في منطقة الشرق الأوسط. وكان سفراء الدول الأوروبية الذين كانت عواصمهم قد استدعتهم من طهران على إثر قضية ميكونوس – حيث اتهم القضاء الألماني مسئولين إيرانيين من بينهم مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي بأنهم وراء حادثة اغتيال معارضين إيرانيين والتي وقعت في مطعم ميكونوس في برلين – قد عادوا إلى طهران في ديسمبر عام 1997، كما قام الاتحاد الأوروبي في 25/3/1997 بإصدار بيان أكد فيه على ضرورة التحول من الحوار النقدي إلى الحوار البناء والشامل مع إيران. ثالثًا: الحوار البناء والشامل: بدأت أولى جلسات الحوار البناء والشامل بين إيران والاتحاد الأوروبي في يوليو عام 1998 خلال فترة رئاسة النمسا للاتحاد، ومنذ عام 1998 وحتى عام 2000 انعقدت عشر جلسات لهذا الحوار شملت كل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مثل الطاقة، والتجارة، والاستثمار، والمخدرات، واللاجئين، والشحن، والبيئة، والزراعة، وحقوق الانسان، والإرهاب، وعملية السلام في الشرق الأوسط وسائر القضايا الإقليمية والدولية. وفي أعقاب أحداث 11 سبتمبر طرأ تطور أساسي على علاقات إيران بالاتحاد الأوروبي الذي جعل استمرار الحوار مع إيران أمرًا مشروطًا، بتحقيق إيران تقدم في بعض القضايا. وقبل هذا كان الاتحاد الأوروبي يرى أنه يمكن تغيير سياسة إيران عن طريق الحوار النقدي. بعبارة أخرى، ربط الاتحاد الأوروبي التعاون التجاري مع إيران بالقضايا السياسية، هذا في حين أن الدول الأوروبية كانت تنتهج مع إيران على الساحة الاقتصادية سلوكًا مغايرًا للولايات المتحدة حتى أنها تجاهلت الحظر الاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران، وقامت بتقديم استثمارات في قطاع النفط والغاز الإيراني، ولكن بعد 11 سبتمبر تغيرت سياسة الاتحاد الأوروبي، فعلى سبيل المثال أصدرت 15 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي بيانًا في يونيو 2003 أبلغت فيه إيران أن محادثات الاتحاد مع إيران مشروطة بإحرازها تقدم في مجال احترام حقوق الإنسان وحظر انتشار الأسلحة النووية، ومكافحة الإرهاب، وتغيير طريقة التعاطي مع عملية السلام في الشرق الأوسط. هذا التغيير في مواقف الاتحاد الأوروبي ناجم إلى حد كبير جدًا عن التوجه الأمريكي الجديد الذي بدأ في أعقاب وقوع أحداث 11 سبتمبر. رابعًا: أوروبا الجديد في مواجهة أوروبا القديمة: عقب الحرب على العراق ومعارضة بعض الدول الأوروبية لها قسم دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي أوروبا إلى قسمين هما: أوروبا القديمة, وأوروبا الجديدة، الأمر الذي اعتبر مؤشرًا هامًا على تغير التوجه الأمريكي إزاء أوروبا فقد كانت الولايات المتحدة تدعم فكرة توحيد أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ففي عام 1948 تم تشكيل لجنة خاصة بزعامة آلن دالس مدير وكالة المخابرات المركزية للمساهمة في إنشاء هذا الاتحاد، وبعد انتهاء الحرب الباردة استمرت الولايات المتحدة تدعم فكرة توحيد أوروبا، حيث رحبت بإصدار العملة الأوروبية الموحدة التي أصبحت منافسًا قويًا للدولار، وفي عام 2002 أعلن جورج بوش في حديث في برلين أنه كلما كانت أوروبا تتجه نحو الوحدة كلما كانت الولايات المتحدة وأوروبا تتجهان وبالمقدار نفسه نحو الأمن الشامل. لكن يبدو أن الولايات المتحدة قد غيرت وجهة نظرها بعد الحرب على العراق وصعدت من حملاتها الدعائية على فرنسا وألمانيا وروسيا التي عارضت الحرب الأمريكية على العراق حتى أن بعض المحللين الأمريكيين أطلق على هذه الدول الثلاث (محور الشر الثاني)، كما تحدث بعض أعضاء مجلس الشيوخ عن مقاطعة ألمانيا وفرنسا اقتصاديا، كما لم تتغاض الولايات المتحدة فقط عن دور هذه الدول في إعادة إعمار العراق، بل طالبتهم أيضًا بأن يتخلوا عن مطالبهم في العراق. وبهذا الشكل تم تنحية كثير من حلفاء الولايات المتحدة التقليديين جانبًا أثناء الحرب على العراق وفي المقابل دخلت بعض دول أوروبا، التي لم يكن لها حتى ذلك الوقت أي أهمية حيوية في معادلات الجغرافيا السياسية، في دائرة الاهتمام الأمريكي مثل البرتغال وبولندا. ولم تتمكن إيران من استثمار حدة الخلاف بين أوروبا والولايات المتحدة. لكن الشيء الجدير بالاهتمام هو أنه على الرغم من وجود تباين في وجهات نظر الأوروبيين والأمريكيين لكن هذا لا يعني أن الأوروبيين على استعداد للدخول في ائتلاف وتحالف ضد الولايات المتحدة لأن الخلاف بينهما في كثير من الأحوال ليس حول السياسات بقدر ما هو خلاف حول آليات تنفيذ السياسات، ويبدو أنهم ليسوا على استعداد أن يضحوا بعلاقاتهم بالولايات المتحدة من أجل إيران. بعبارة أخرى، لا يجب توقع أن تدخل أوروبا في صدام مع الولايات المتحدة من أجل إيران. فدول فرنسا وروسيا وألمانيا التي كانت تعارض الولايات المتحدة في حربها على العراق هم الآن بصدد تحسين علاقاتهم مع الولايات المتحدة حتى يتجنبوا العقوبات المالية والاقتصادية، وفي هذا الإطار سيكون من السهل التضحية بإيران من أجل تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة. خامسًا: الاتحاد الأوروبي وقضية البرامج النووية: تبنى الاتحاد الأوروبي موقفًا مشابهًا للموقف الأمريكي تجاه البرامج النووية الإيرانية حيث قال جاك سترو وزير الخارجية البريطاني: إن الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي تطالب إيران بتوقيع البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، كما حذر قادة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كلاً من إيران وكوريا الشمالية في بيان أصدروه عقب الجلسة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي انعقدت في يونيو عام 2003 بالبيت الأبيض, وطالبوهما بوقف مساعيهما للحصول على الأسلحة النووية. وكانت إيران قد انضمت لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية عام 1993 لكنها أعلنت أن توقيعها على البروتوكول الإضافي للمعاهدة كان مشروطًا بإلغاء الحظر المفروض على إيران وتقديم الضمانات اللازمة في مجال مواصلة الأنشطة النووية السلمية. لكن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي طالبوا إيران في بيان لهم في يونيو 2003 بالتوقيع على البروتوكول الإضافي من دون قيد ولا شرط. وقد تم إلغاء بند من هذا البيان يطالب بحق إيران في الحصول على التكنولوجيا النووية في الأغراض السلمية، وذلك بضغط من بريطانيا. كما مارست بريطانيا ضغوطًا على الاتحاد الأوروبي ليمنح إيران مهلة شهرين حتى تستجيب للمطالب الغربية المطالبة بوقف برنامجها النووي. كما طلبت بريطانيا من إيران التوقيع على البروتوكول الإضافي وأعلنت تأجيل توقيع الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي ومواصلة الحوار مع إيران إلى حين التوقيع على البروتوكول الإضافي، وعلى هامش لقاء نواب مجلس الشورى الإيراني مع نواب البرلمان الأوروبي أعرب الأوروبيون عن قلقهم البالغ من امتناع إيران عن الانضمام للبروتوكول الإضافي وقالوا: ((لو لم تتوقف إيران عن أنشطتها النووية فمن المحتمل أن تقوم الولايات المتحدة بمهاجمة منشآتها النووية)) وقد طرحوا احتمالية أن يرفع الأمر إلى مجلس الأمن. كما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يتعين على إيران أن تقدم تعهدات بأنها لن تسع لإنتاج أسلحة كيماوية ونووية، وقد أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أنهم على استعداد لإستخدام القوة ضد الدول التي لم تتعاون مع الاتحاد في مجال حظر انتشار الأسلحة غير التقليدية، ومن المؤكد أن شرط استخدام القوة ضد الدول الخارجة بالحصول على قرار من الأمم المتحدة هو ما يميز موقف الاتحاد الأوروبي عن الموقف الأمريكي. وفي 21/9/2003 وصل جاك سترو وزير الخارجية البريطاني ويوشكا فيشر وزير الخارجدية الألماني ودومينيك دوفيلبان وزير الخارجية الفرنسي إلى طهران للتباحث حول البرنامج النووي الإيراني، وعقب هذه المباحثات صدر بيان يفيد أن إيران ستوقع على البروتوكول الإضافي، وبالفعل وقَّعت إيران على البروتوكول وتجنبت تصعيد الموقف مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. سادسًا: الاتحاد الأوروبي وقضية حقوق الإنسان: تعد قضية حقوق الإنسان من القضايا الهامة بالنسبة للعلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي، فرعاية حقوق الإنسان من القضايا التي تحظى باهتمام اليسار واليمين في الاتحاد الأوروبي الذي تطالب دوله بحرية التعبير، وحق الدفاع عن المتهمين، وإلغاء العقوبات القاسية، ونبذ العنف والقضاء على مظاهر التفرقة العديدة وإصلاح نظام السجون، كما أن الرأي العام الأوروبي شديد الحساسية تجاه هذه القضايا، ودائمًا ما تطالب مؤسسات الاتحاد الأوروبي مثل البرلمان الأوروبي بتبني سياسة متشددة في هذه القضايا تجاه إيران. وقد بدأ الحوار بخصوص حقوق الإنسان في إيران منذ اجتماع أعضاء البرلمان الأوروبي في فبراير 2001 في مدينة نيس الواقعة جنوب فرنسا، حيث صدقوا على قرارات عديدة بخصوص انتهاك حقوق الإنسان في إيران، وعلى الرغم من أن هذه القرارات لم تكن واجبة التنفيذ لكنها تعتبر مؤشرًا بالنسبة لوجهات نظر نواب 15 دولة عضوًا بالبرلمان، وفي النهاية يكون لها تأثيرها على الرأي العام العالمي. بالإضافة إلى ذلك أصدرت الدول الأوروبية كل على حدة تقارير تفيد انتهاك حقوق الإنسان في إيران على سبيل المثال، انتقد تقرير وزارة الخارجية البريطانية في أكتوبر عام 2002 إغلاق الصحف في إيران، وحبس عدد من الصحفيينن وإصدار حكم بالسجن ضد عدد من نواب المجلس، واعتقال بعض الناشطين القوميين – الدينيين وإصدار أحكام متعسفة بحق المشاركيين في مؤتمر برلين. واعتبرت الدول الأوروبية أن انتخابات مجالس الشورى المحلية والمظاهرات الطلابية تعتبر مؤشرًا على يأس الشعب من الإصلاحات، وبعد أن دعم المسئولون الأمريكيون ومن بينهم جورج بوش المظاهرات في إيران، أعلن توني بلير رئيس الوزراء البريطاني أمام مجلس العموم تأييده للطلاب المعارضين وطالب الإيرانيين بأن يعملوا على الأقل على حصول هؤلاء الطلاب على حقوقهم وأن يعملوا أيضًا على نشر الحريات المدنية. سابعًا: الاتحاد الأوروبي والإرهاب وعملية السلام في الشرق الأوسط: كانت قضايا الإرهاب وعملية السلام في الشرق الأوسط من القضايا التي نوقشت في إطار الحوار الشامل والبناء، حيث تحظى قضية الإرهاب باهتمام أوروبي خاص نتيجة بعض الأحداث التي شهدتها الدول الأوروبية. ففي عام 1986 وقع في فرنسا حادث إرهابي أسفر عن مقتل 9 وجرح 150 آخرين واتهمت فرنسا إيران بضلوعها في هذا الحادث، وعلى إثر ذلك حاصرت الشرطة الفرنسية سفارة إيران، الأمر الذي أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين إيران وفرنسا في يونيو عام 1987. وبعد وقوع أحداث 11 سبتمبر قام جاك سترو وزير الخارجية البريطاني بزيارة طهران بهدف حث إيران على مواجهة الإرهاب، وقد أعلنت إيران في إطار إدانتها أحداث 11 سبتمبر عن استعدادها لمكافحة الإرهاب، وفي 25/9/2001 قام وفد من الاتحاد الأوروبي يتكون من دومينيك دوفيلبان وزير الخارجية الفرنسي وخافيير سولانا منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي وكريس باتن عضو لجنة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ولوي ميشيل وزير الخارجية البلجيكي بزيارة طهران واعتبر أن تحسن العلاقات مع إيران مشروطًا بمشاركة إيران في التحالف ضد الإرهاب. وقد تصاعدت الأمور في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش في خطابه في 29/1/2002 إنه لإقرار الأمن العالمي يجب القضاء على الدول المتمردة التي تخل بهذا الأمن وتعمل كقاعدة إرهابية وهذه هي الرسالة التاريخية والأخلاقية، وأن الولايات المتحدة لن تجلس تنتظر الأعمال الإرهابية وستأخذ بزمام المبادرة، وقد أشاد معظم مسئولي الاتحاد الأوروبي بخطاب بوش وازدادت ضغوط الاتحاد على إيران لدرجة أن خافيير سولانا منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي زار طهران في 30/7/2002 قد جعل قضية الإرهاب وعملية السلام في الشرق الأوسط محور محادثاته في طهران، وبهذا الشكل يتضح أن الاتحاد الأوروبي قد توافق مع الولايات المتحدة بشأن هذه القضايا. ولم يكن الاتحاد الأوروبي قبل أحداث 11 سبتمبر يولي اهتمامًا كبيرًا لمحادثات السلام في الشرق الأوسط وهذا الأمر يرجع لسببين: الأول: أن معظم الدول الأوروبية من الناحية التاريخية لم تكن لها علاقات قوية مع إسرائيل. والثاني: أن الأوروبيين ومنذ سنوات أصبحوا على الهامش بسبب التفرد الأمريكي برعاية محادثات السلام بين العرب وإسرائيل. لكن بعد 11 سبتمبر أعلن الاتحاد الأوروبي عن اهتمامه بعملية السلام في الشرق الأوسط، وأكد على ضروروة حل القضية الفلسطينية، واتهم إيران بأنها بدعمها للفصائل الفلسطينية تعوق عملية السلام. وفي المقابل: ترى إيران أنه لا يجب معالجة قضية الإرهاب بشكل سطحي، بل يجب التعامل مع أسبابه، ومن وجهة نظر إيران فإن الغرب في هذا المجال يتعامل بمعايير مزدوجة ولا يتحرك بواقعية، فهو من ناحية يأوي العديد من الإرهابيين، ومن ناحية أخرى يغض الطرف عن أعمال إسرائيل الإرهابية، ومن وجهة نظر إيران فإن الفصائل الفلسطينية التي تحارب إسرائيل لا يجب أن تدخل في قائمة الحركات الإرهابية، كما أعلنت أنها لن تقبل قيادة الولايات المتحدة للحرب على الإرهاب وأن هذا الأمر يجب أن يتم تحت إشراف الأمم المتحدة. على أية حال يمثل دعم إيران للفصائل الفلسطينية أحد مواضع الخلاف بين إيران والاتحاد الأوروبي، وقد صرح جاك سترو وزير الخارجية البريطاني في هذا الصدد قائلاً: ((إننا نرفض دعم إيران لبعض الفصائل التي تعارض عملية السلام في الشرق الأوسط. إن معارضة إيران لعملية السلام في الشرق الأوسط هي واحدة من القضايا التي دائمًا ما يطرحها الاتحاد الأوروبي في مباحثاته مع إيران)). ثامنا: الاتحاد الأوروبي والنفط الإيراني: بالنظر إلى زيادة استهلاك النفط في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وقلة الثروات النفطية في أوروبا، سوف يعتمد الاتحاد على الواردات النفطية وسيتم تأمين القسم الأساسي من هذه الواردات عن طريق الخليج (الفارسي)؛ ولذا شرع الأوروبيون من أجل ضمان حصولهم على النفط على المدى البعيد في الاستثمار في الصناعات النفطية الإيرانية والعراقية، من ناحية أخرى فإن إيران التي كانت تحتاج إلى الاستثمارات في قطاعات الغاز والنفط وكانت تواجه عقوبات أمريكية لم يكن أمامها سوى التوجه إلى أوروبا، وفي هذا الإطار تم عقد اتفاقيات نفطية بين إيران والشركات الأوروبية على شكل مقايضة وفيما يلي عرض لهذه الاتفاقيات: 1- اتفاقية إنشاء الحقول النفطية سري AوE مع شركة توتال الفرنسية في عام 1995، وقد بلغت استثمارات المشروع 610 ملايين دولار. 2- اتفاقية إنشاء المرحلتين الثانية والثالثة من حقل غاز بارس جنوبي مع إتحاد مكون من شركات توتال الفرنسية وغاز بروم الروسية وبتروناس الماليزية في عام 1997 باستثمارات بلغت ملياري دولار. 3- اتفاقية إنشاء المرحلتين الرابعة والخامسة من حقل غاز بارس جنوبي مع إتحاد مكون من الشركة الإيطالية آجيب (من مجموعة شركة إنبي) وشركة بتروناس في عام 2000 باستثمارات بلغت ملياري دولار. 4- اتفاقية إنشاء الحقل النفطي درود مع اتحاد مكون من شركة الفا اكتين الفرنسية وآجيب الإيطالية في مارس 1999 باستثمارات بلغت 540 مليون دولار. 5- اتفاقية إنشاء الحقل النفطي بلاك مع شركة الفاو بوولي الكندية في عام 1999 باستثمارات بلغت 169 مليون دولار. 6- اتفاقية إنشاء الحقل النفطي سروش وبيروز مع شركة شل في عام 1999 باستثمارات بلغت 799 مليون دولار. 7- اتفاقية إنشاء الحقل النفطي دار خوين مع شركة آجيب الإيطالية في عام 2001 باستثمارات بلغت 548 مليون دولار. 8- محادثات بخصوص إنشاء الحقل النفطي تشمي خوش مع شركة سبسا الإسبانية باستثمارات بلغت 270 مليون دولار. 9- من المقرر عقد اتفاقية إنشاء الحقل النفطي الأهواز بنجستان مع الشركة البريطانية (بي – بي) باستثمارات تبلغ 950 مليون دولار. 10- أبدت شركة شل استعدادها لتنفيذ مشروع حقل آب تيمور باستثمارات تبلغ 500 مليون دولار. ومع وقوع أحداث 11 سبتمبر، لم تعقد أية اتفاقيات جديدة بين إيران والاتحاد الأوروبي على الرغم من وجود مباحثات، ويبدو أن الضغط الأمريكي على أوروبا كان له تأثير على اتفاقيات النفط المبرمة مع إيران في هذا الشأن. تاسعًا: التجارة والتعاون الاقتصادي بين إيران والاتحاد الأوربي: تعمل أوروبا على تقوية علاقتها الاقتصادية مع إيران، ولذا فإن العداء بين الولايات المتحدة وإيران يصب في مصلحة أوروبا، ودائمًا ما يكون حجم التبادل التجاري بين إيران والاتحاد الأوروبي على أعلى مستوى (انظر الجدولين 1، 2) في هذا الإطار يقول سيلفيو بيرلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي: ((يجب على أوروبا أن تنافس الولايات المتحدة على صعيد الاقتصاد والتجارة وليس على صعيد السياسة))، وقد تحسنت العلاقات الاقتصادية بين إيران وأوروبا في أعقاب وصول الإصلاحيين إلى الحكم عام 1997، فخلال زيارة الرئيس الإيراني لفرنسا في أكتوبر 1999 تم توقيع اتفاقية بقيمة 790 مليون دولار لشراء مائة قاطرة وأربع طائرات إيرباص وأجهزة رادار خاصة بمراكز التحكم في رحلات الطائرات. وفي مايو 2003 قام فرانسو لوزيس وزير التجارة الخارجية الفرنسي ومعه مئات من رجال الأعمال الفرنسيين والتجار والمستثمرين ونواب المجالس وأعضاء مجالس إدارة 72 شركة بزيارة إلى طهران، ودارت محادثات هذا الوقد رفيع المستوى مع المسئولين الإيرانيين حول استثمارات في مائة مشروع كبير تجاوزت قيمتها عشرة مليارات يورو. كما تعتزم فرنسا إنشاء الفنادق ومنشآت الموانئ أو المشروعات السياحية والترفيهية في المناطق الحرة الإيرانية الواقعة جنوب البلاد ومن هذه المشروعات المشاركة في استثمارات بقيمة ملياري يورو في المجموعة السياحية المسماه بـ وردة الشرق في المنطقة التي تقع شمال شرق منطقة كيش الحرة مع إتحاد من المستثمرين الألمان. ويتم التأمين على هذا المشروع الضخم من جانب شركة التأمين هرش، ولضمان هذه الاستثمارات في إيران تم عقد اتفاقيات تشجيع ودعم الاستثمارات الخارجية بين إيران وفرنسا وإيطاليا وألمانيا. وقد نصت هذه الاتفاقيات على دفع تعويضات مناسبة تتناسب وحجم الاستثمارات في حالة الإلغاء أو التأمين وقد طرحت فكرة إبرام اتفاقية للتجارة والتعاون بين الطرفين، وفي هذا الصدد عقد الجانبان أربع جولات من المباحثات حتى الآن. عقدت الجولة الأولى من المحادثات أثناء زيارة وزير الخارجية الإيراني لبروكسل في عام 2002، وقد أعلن ممثل اللجنة الأوروبية عن رغبة الاتحاد في التعاون مع إيران في 17 مجالاً تجاريًا وغير تجاري. ومن جانبها أعلنت إيران أيضًا استعدادها للتعاون في 24 مجالاً تشمل التنمية الاقتصادية ونقل التكنولوجيا والاستثمارات والتعاون البحثي والفني والتجاري، وفي نهاية هذه الجولة من المحادثات تقرر أن تعقد هذه المحادثات بشكل دوري كل شهرين بين طهران وبروكسل. أما الجولة الثانية من المحادثات التي عقدت في فبراير عام 2003 بطهران فكانت تدور حول الإطار العام للاتفاقية والأولويات المشتركة وأجندة المحادثات، وعقدت الجولة الثالثة في أبريل عام 2003 في بروكسل والرابعة في يونيو، عام 2003 بطهران. وقد انقسمت المحادثات الإيرانية – الأوروبية أثناء هذه الدورات إلى قسمين: الأول: يتعلق بقضايا سياسية مثل المهاجرين، واللاجئين والإرهاب ومكافحة المخدرات ونزع السلاح وحقوق الإنسان وحوار الحضارت، أما الثاني: فيتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين الطرفين. والجدولان التاليان يوضحان حجم التبادل التجاري بين إيران والاتحاد الأوروبي جدول رقم (1) الواردات الإيرانية من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي (بالمليون دولار) [الدولة] ^العام 1999 2000 2001 2002 أسبانيا بلجيكا فرنسا بريطانيا ايرلندا إيطاليا ألمانيا هولندا لوكسمبرج الدانمارك النمسا البرتغال اليونان السويد فنلندا 341.3 597.5 685.4 439.1 7.8 901.4 1382.2 212.8 7.7 65.2 303.8 6.4 8.6 119.5 69.3 342.9 426.2 617.4 509.5 22.8 856 1504.2 270 31.4 69 277 8.8 10.4 309.8 74.6 316.6 431.8 929.3 661.6 24.3 979.7 1695.8 328.7 50.6 70.7 257.7 14.1 15.1 390 61.6 262.6 390.4 1209.5 690.6 27.7 1186.9 3480.1 300.5 14 91.4 220.6 10.8 12 323.7 84.8 المصدر: جمارك الجمهورية الإسلامية الإيرانية،الإحصاء السنوي للتجارة الخارجية. جدول رقم (2) الصادرات الإيرانية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي (بالمليون دولار) [الدولة] ^العام 1999 2000 2001 2002 أسبانيا بلجيكا فرنسا بريطانيا ايرلندا إيطاليا ألمانيا هولندا لوكسمبرج الدانمارك النمسا البرتغال اليونان السويد فنلندا 56.2 16.2 46 31.9 0.1 180.1 424 59.6 13 10.2 12.2 4 23.1 12 0.4 52.7 44.5 44.7 37.1 0.6 191.4 354.3 34.5 7.5 9.7 11.8 7.3 35 10.8 0.2 71.7 29.8 58.4 34.4 0.2 198.6 312.3 13.5 4.9 8.8 9.6 4.2 12.9 7.4 61.6 95.4 21.3 34.2 25.2 0.6 149.4 267.8 13 6 9.4 8.2 5.3 16 10.6 0.4 المصدر: جمارك الجمهورة الإسلامية الإيرانية، الإحصاء السنوي للتجارة الخارجية. [bslide-top.gif] [send-to-friend.gif] أرسل لصديق [printable-version.gif] نسخة للطباعة [download_pdf.jpg] حفظ PDF [view-comments.gif] عرض التعليقات [add-comment.gif] أضف تعليقاً [add-to-favorites.gif] اضف إلى المفضلة المعدل 0.80 من 5 التصويتات 10 [stars-0.5.gif] تقييم العنصر: [1] (Submit) تقييم [bslide-bottom.gif] [slider_d.gif] الرئيسية | تعرف على البينة | اتصل بنا جميع الحقوق محفوظة لموقع البينة 2004 - 2013 المواد المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي القائمين على الموقع