# alternate و ل ها وجوه اخرى " الخلاصة و ل ها وجوه اخرى " خلاصة التعليقات و ل ها وجوه اخرى " حق الاجهاض على المحك : هل يعيد ترامب امريكا الى ما قبل قضية " رو ضد و يد "? خلاصة التعليقات جيرتا تارو – اول مصورة صحافية في العالم تدخل ساحات الحروب امي التي حطمت ني بصمة ها الطويل alternate -- * Home * ملفات خاصة * حق الاجهاض على المحك : هل يعيد ترامب امريكا الى ما قبل قضية " رو ضد و يد "? -- Read on Mobile Enter Reading Mode حق الاجهاض على المحك : هل يعيد ترامب امريكا الى ما قبل قضية " رو ضد و يد "? * ملفات خاصة * الاجهاض * الولايات المتحدة * حقوق المراة -- " في ال22 من يناير في العام 1973, قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الامريكية ب عدم دستورية القوانين التي تحرم النساء من الاجهاض الامن , مقرة ب ان الاجهاض يندرج تحت الحق في الخصوصية الذي يكفل ه التعديل الدستوري الرابع ." وراء الحكم التاريخي قضيتان , اكثر هما شهرة عرفت ب اسم " رو ضد ويد- Roe V . Wade " بدات في العام 1969, عند ما حركت امراة تدعى نورما نيلسون مكورفي في ولاية تكساس دعوى قضائية احتجاجا على قانون الولاية الذي يحظر الاجهاض الا في حالات انقاذ النساء من الموت , و كان هنري و يد النائب العام ل ولاية تكساس هو المدافع عن القانون المجرم ل عمليات الاجهاض . اما القضية الثانية عرفت ب اسم " دو ضد بولتون – Doe V . Bolton ", و اختصمت في ها شابة تدعى ساندرا كانو النائب العام ل ولاية جورجيا ارثر ك . بولتون , ب سبب قانون الولاية الذي يمنع الاجهاض الا في حالات الاغتصاب و تشو ه الجنين الوخيم و احتمال تعرض حياة الام ل الخطر . اختارت ساندرا كانو اسما مستعارا ل اخفاء هوية ها و هو " ماري دو – Mary Doe ", و قدمت نورما مكورفي نفس ها الى الصحافة ب اسم " جين رو – Jane Roe ", و اضحى كلاهما انئذ رمزا ل النساء اللواتي يرغبن في الاجهاض و لا يستطعن الحصول على هذا الحق ب شكل قانوني و امن . قبل القضيتين , شهدت الولايات المتحدة حراكا بدا في الستينيات ل الضغط من اجل تقنين الاجهاض , و عند ما اقرت المحكمة العليا ب دستورية الحق في الاجهاض في العام 1973, بدات معركة اخرى عمدت خلال ها النساء الى تثبيت قواعد القبول المجتمعي ل الحق المقر قانونيا , و رغم نجاح المؤيدين ل حق الاختيار -- ب موجب قرار المحكمة العليا التاريخي و الصادر في العام 1973, اصبح ب امكان الاطباء في الولايات المتحدة اجراء عمليات الاجهاض من دون ان يؤدي ذلك الى توقيع عقوبة على هم , ب شرط عدم اجراء العمليات بعد الاسبوع ال24 من الحمل الا في حالات الخطر على حياة الام , ك ما بات من حق المراة ان تجهض حمل ها غير مضطرة الى تقديم مبررات ل اجراء العملية . باتريشيا ماجينيس .. امراة قادت اول حملة " ضغط " ل اباحة الاجهاض قانونيا في العام 1821, اقرت ولاية كونيتيكت اول قانون يقيد الاجهاض في الولايات المتحدة الامريكية , و سرعان ما لحقت ب ها ولايات الاخرى . و في العام التالي حققت جماعة " نيويورك ل القضاء على الرذيلة " مراد ها , عند ما اقرت البلاد قانونا فيدراليا يحظر توزيع و تداول المواد الخاصة ب منع الحمل و الاجهاض . استمر الوضع على هذا النحو حتى خمسينيات القرن الماضي , عند ما تحول المنع الكلي الى اباحة في حالة واحدة فقط و هي " ان يعرض الحمل حياة المراة ل الخطر ", و في نهاية تلك الحقبة شهدت الولايات المتحدة عودة النقاش ب شان تعديل قوانين الاجهاض , و هو ما يعتبر ه مؤيدو حق الاجهاض مكتسبا من مكتسبات المؤتمر الطبي الذي اقيم في العام 1955 تحت عنوان " الاجهاض في الولايات المتحدة ". تجريم الاجهاض لم يمنع الامريكيات من القيام ب ه اذا رغبن في ذلك , و الحقيقة التي لم يتمكن احد من انكار ها او اخفائ ها هي ان عشرات الالاف من النساء فيما بين 1821 و1973 تعرضن ل الاذى الجسدي الذي بلغ في بعض الحالات حد الموت , نتيجة الاجهاض غير القانوني و غير الامن . في العام 1961, جمعت باتريشيا ماجينيس , و هي طبيبة تعيش في مدينة سان فرانسيسكو , توقيعات ل دعم اجراء اصلاحات على قانون الاجهاض القائم في ولاية كاليفورنيا , و حسب مؤرخين ف ان ذلك النشاط يعد اول حملة فعلية تدفع ب اتجاه تعديل القوانين المقيدة ل الاجهاض . ادركت ماجينيس لاحقا ان الاصلاح وحد ه لن يفيد جميع النساء , و ان تعديل قوانين هي ب الاساس مقيدة ل الاجهاض لن يسهم في الوصول الى تشريعات تدعم الحق في الاجهاض ب منظور ليبرالي , ف اسست منظمة " المجتمع من اجل الاجهاض الانساني " في العام 1962, و قادت من خلال ها حملة ضغط ل اقرار الحق في الاختيار قانونيا , و نادت ب التعامل مع الاجهاض كاي عملية جراحية اخرى , اي ان ها شان خاص بين المريضة و طبيب ها . الى جانب الضغط النسوي الرامي الى تغيير القوانين , كان هناك من يتحدى الحظر على ارض الواقع عبر تقديم الدعم ل النساء الراغبات في الاجهاض , مثل مجموعة " جين " التي دشنت ها مجموعة من الشابات في ولاية شكاغو ب شكل سري , و قدمن من خلال ها المساعدة عبر توفير وسائل اجهاض امنة و باسعار مقبولة . فيما بين العامين 1967 و 1973, قامت ثلث الولايات الامريكية اما ب الغاء قوانين تجريم الاجهاض و اما ب اجراء تعديلات على ها تبيح الاجهاض في حالات محددة . و من هذه الولايات : كولورادو , نيويورك , الاسكا , واشنطن . و مع ذلك , ل م يتح الاجهاض ل الامريكيات في جميع الولايات سوى في العام 1973, بعد اقرار المحكمة العليا ب تعارض تجريم الاجهاض مع الحق في الخصوصية . تعديل هايد : صراع ممتد بين الجمهوريين و الدميقراطيين -- في العام 1976, مرر الكونغرس ل اول مرة ما عرف ب " تعديل هايد " الذي يمنع تعيين نسبة من المخصصات المالية الحكومية ل التامين الصحي , من اجل تغطية عمليات الاجهاض , و قد صار التعديل منذ ذلك الحين بندا يعتمد ه الكونغرس سنويا . بعد عام واحد , ادخل تعديل على النص ل يسمح ب تغطية تكاليف عمليات الاجهاض , اذا كان الحمل قد نتج عن اغتصاب او اذا كان الحمل مسببا ل اضرار صحية . ل ما يزيد عن اربعين عاما , ايد الحزب الجمهوري " تعديل هايد " ب قوة , ك ما عبر اعضاؤ ه عن رفض هم ل اي شكل من اشكال التمويل الفيدرالي ل منظمات مثل منظمة تنظيم الاسرة التي توفر خدمات الاجهاض ل النساء . في المقابل , يؤيد الحزب الديمقراطي ادراج الاجهاض الامن ضمن برامج الرعاية الصحية . التباين في الموقفين من " تعديل هايد " تعود جذور ه الى المواقف التاريخية من الاجهاض و منع الحمل , اذ يعارض الجمهوريون حق النساء في الاجهاض بينما يؤيد الديمقراطيون حق النساء المطلق في اختيار الاستمرار في الحمل او انهائ ه . كما يرفض الجمهوريون وجود العيادات المدرسية التي توفر ل الطالبات وسائل -- بعد تولي ه مقاليد الحكم في ال20 من يناير في العام 2017, وقع دونالد ترامب – بعد 48 ساعة من تسلم ه مهام الرئيس – امرا تنفيذيا يقضي ب وقف المساعدات عن اي مؤسسة او مجموعة تدعم الاجهاض خارج الولايات المتحدة الامريكية , او تساعد من خلال نشاط ها و خدمات ها الصحية على القيام ب ه , او حتى تروج ل ه . و قد جاءت هذه الخطوة التزاما من ترامب ب احد ابرز و عود ه الانتخابية , اذ تعهد ابان حملة ه ب التضييق على اباحة الاجهاض و الدفع ب اتجاه تغيير التشريعات القائمة في هذا الصدد . -- ل يعود الرئيس الديقراطي باراك اوباما و يلغي ه بعد انتخاب ه في العام 2009, و يؤكد هذا التسلسل عمق الصراع بين الحزبين الجمهوري و الديمقراطي فيما يتعلق ب الحق في الاجهاض . منذ العام 1973 و حتى العام 2018, لم يكف المناهضون ل الاجهاض عن عرقلة الحصول على هذا الحق رغم اقرار ه قانونيا , و نجحوا في ذلك ب شكل جزئي من خلال خلق حواجز مالية و لوجستية , و من بين ها : تمديد العمل ب " تعديل هايد ", و تقليل العيادات التي تقدم خدمات الاجهاض في عديد من الولايات مثل ولاية الاباما التي لا يتوفر في 93 في المئة من مقاطعات ها عيادات ل خدمات الاجهاض , و ذلك استنادا الى ارقام صادرة عن مركز غوتماخر البحثي و المعني ب الحقوق الصحية و الانجابية في الولايات المتحدة . نجح ترامب في ترجيح كفة القضاة المحافظين في المحكمة العليا , ف قد عين في العام 2017 القاضي نيل غورساتش الذي عبر عن تحفظ ه ب شان اباحة الاجهاض , كما نجح الرئيس الامريكي و حلفاؤ ه من الجمهوريين في مجلس الشيوخ في العبور ب القاضي المحافظ بريت كافانو الى المحكمة العليا في العام 2018, ل يحل محل القاضي المتنحي انطوني كينيدي الذي عرف ب تصدي ه ل الاحكام المتشددة في القضايا الاجتماعية و من بين ها الاجهاض و زواج المثليين . و تجدر الاشارة الى ان مجلس الشيوخ صوت ب اغلبية ل صالح تعيين كافانو في المحكمة العليا , رغم اتهام ه ب التحرش و الاعتداء الجنسي , من قبل اربعة نساء تقدمتهن استاذة -- استطاع دونالد ترامب و الجمهوريون ان يرجحوا كفة المحافظين في المحكمة العليا , و هو ما يثير مخاوف ب شان احتمالية العدول عن القرار الذي اتخذت ه المحكمة قبل 46 عاما , و يضاعف هذه المخاوف قوانين حظر الاجهاض التي تقرها ب التتابع عدد من الولايات الامريكية خلال الشهور الاخيرة . خضع حق النساء في الاختيار الى تسييس على مدار عقود من جانب الحزبيين الرئيسين في الولايات المتحدة , و استخدم السياسيون قضية الاجهاض كورقة من اوراق التفاوض و استجلاب الاصوات الانتخابية . الارتداد الى الخلف : القوانين المناهضة ل الاجهاض تجتاح الولايات المتحدة في شهر مايو الماضي , اقرت ولاية الاباما قانونا يحظر الاجهاض حتى في حالات الاغتصاب ب ما في ها اغتصاب المحارم , و من المزمع ان يبدا العمل ب ه في نوفمبر المقبل , و اصدرت السلطة التشريعية في ولاية ميزوري قرارا يعتبر عمليات الاجهاض غير قانونية اذا اجريت بعد ثمانية اسابيع من الحمل , و س يدخل حيز التنفيذ في اغسطس المقبل . و في الشهر نفس ه مررت ولاية لويزيانا قانونا يجرم الاجهاض اعتبارا من الاسبوع السادس من الحمل . شهدت ولايات اخرى تمرير قوانين مماثلة منذ بداية العام الجاري و هي : جورجيا و اوهايو و ميسيسبي و كنتاكي . و في العام 2018, اقرت ولاية ايوا قانونا يحظر الاجهاض عند ما يصبح رصد نبضات قلب الجنين ممكنا ( عادة في الاسبوع السادس من الحمل ), الا ان قاضي الولاية اوقف القرار . و لا تزال حملة تقييد الاجهاض قانونيا مستمرة , اذ ان ه من المحتمل ان تنضم 16 ولاية اخرى ل القائمة قبل نهاية العام الجاري , و من ها : فلوريدا , ماريلاند , مينيسوتا , فيرجينيا الغربية . تكشف ارقام صادرة عن مركز بيو ل الابحاث ( مقر ه واشنطن ) ان المناهضين ل الاجهاض ما برحوا اصحاب قاعدة شعبية عريضة في الولايات المتحدة , و حسب استطلاع اجرا ه المركز في ديسمبر من العام2017 , ف ان 48 في المئة من الامريكيين يعتقدون ان الاجهاض غير اخلاقي , بينما يرى 20 في المئة ان ه مقبول اخلاقيا , و يوقن 31 في المئة من الامريكيين ب ان الاجهاض ليس قضية اخلاقية . مخاوف من الغاء المحكمة العليا " قانون الاجهاض " تتعارض سلسلة القوانين التي صدرت منذ بداية العام الجاري مع قرار المحكمة العليا الصادر في العام 1973 ب تشريع الاجهاض , و هو ما يرفع احتمالية الغائ ها من قبل المحاكم الابتدائية , الا ان المناهضين ل الاجهاض يرون في الفترة الراهنة فرصة ذهبية ل تحقيق غاية هم المعطلة منذ 46 عاما , و ل ذلك يتطلعون الى عرض القوانين ل الاستئناف في المحكمة العليا التي بات يسيطر على ها المحافظون , على امل ان تقرر المحكمة العدول عن قرار ها ب تشريع الاجهاض في العام 1973. تعتبر المحكمة العليا في الولايات المتحدة اقوى مؤسسة قضائية , ل ان ها تضم -- و الكونغرس و جميع الولايات الامريكية . ترتفع وتيرة القلق ب شان مستقبل اباحة الاجهاض قانونيا في الولايات المتحدة في ضوء قوانين التقييد التي تصدر واحدا تلو الاخر في الولايات الامريكية خاصة المحافظة من ها . في المقابل , تتصاعد مقاومة الحركة النسوية