# 7 iber | حبر " Feed 7 iber | حبر " Comments Feed 7 iber | حبر " iCal Feed 7 iber | حبر " هل تمنح ضحايا الاغتصاب حق الاجهاض ? Comments Feed alternate alternate -- * من نحن هل تمنح ضحايا الاغتصاب حق الاجهاض ? هل تمنح ضحايا الاغتصاب حق الاجهاض ? نادين النمري -- فتيات الرصيفة . " كنت اتمنى الاجهاض . كل ليلة كنت احلم كوابيس , كنت اشعر و كان ه ب داخلي كائن مشوه او وحش عم يشل ني و يمنع ني من الحياة . وقت زيارة الطبيب كنت ما انظر على جهاز الالتراساوند . ولدت ب عملية قيصرية و كان بنج كامل , بعد الولادة -- و رعاية ها . فيما يجرم القانون الاردني الاجهاض ب شكل عام , و يحصر ه ب حالات طبية محددة ; كان يكون استمرار الحمل يشكل خطرا على حياة الام , ف ان منظمات نسوية تطالب ب ضرورة اباحة الاجهاض في حالات الاغتصاب و حمل السفاح , نظرا ل الطبيعة القاسية و الاستثنائية في هذه الحالات , لكن هذه المطالب يواجه ها تيار اخر يرفض الاجهاض ب اعتبار ان ه " انهاء ل حياة طفل بريء ليس ل ه علاقة ب اسباب قدوم ه الى هذه الحياة ". -- " المبدا الاساسي في الطب الوقاية و ليس التدخل , اي ان المطلوب الوقاية من حدوث الحمل في الاعتداءات الجنسية , و ليس الانتظار ل حين حدوث الحمل و الاجهاض لاحقا ", تقول التهتموني , موضحة ان الاثار النفسية و الاجتماعية و الصحية الصعبة ل لاعتداء الجنسي تتضاعف في حال حدوث حمل . من هذا الباب , توضح التهتموني ضرورة توفير مخرج ل الوقاية من الحمل دون الاضطرار ل الاجهاض . " طبيا يوجد وسائل ل تنظيم الاسرة لاحقة ل الاتصال الجنسي و هي ما تعرف ب وسائل تنظيم الاسرة الطارئة , عالميا يتم استخدام هذا العلاج الى جانب مجموعة اخرى من العلاجات التي تمنع انتقال الامراض الجنسية -- العقار الى الاردن و رفض الحكومة اعتماد الرزمة , و تقول " لا يختلف هذا العقار عن غير ه من ادوية منع الحمل , ف هو يبقى وسيلة ل منع الحمل و ليس الاجهاض , جميع المبررات التي يمكن طرح ها ل منع ه غير مقنعة ". يتفق مدير المركز الوطني ل الطب الشرعي الدكتور قيس القسوس في الراي مع التهتموني و يقول ان عقارات منع الحمل الطارئة هي وسيلة ل منع الحمل قبل حدوث ه , و لا يعد استخدام ها ب اي حالة من الاحوال اجهاضا . ف الليفونورجسترل يعمل على تغيير المحيط او البيئة الرحمية , ب حيث لا تستطيع الحيوانات المنوية تلقيح البويضة , او لا تستطيع البويضة الملقحة الانغراس في الرحم . -- حالات كثيرة لا يتم التبليغ عن الاعتداء الا بعد بروز مظاهر الحمل , ل تصبح الخيارات القانونية المتاحة محدودة جدا , خصوصا في ظل القوانين الاردنية التي تجرم ب المجمل الاجهاض ". تشريعات وطنية تحكم الاجهاض تحكم مسالة الاجهاض ثلاثة تشريعات وطنية , اول ها قانون العقوبات و الذي يجرم الاجهاض و ينص على عقوبات ب حق المراة التي تقوم ب اجهاض نفس ها و الشخص الذي يجهض ها , الى جانب قانون الصحة العامة و الذي يجيز الاجهاض في حال شكل خطرا على حياة الام او صحة ها , و اخيرا الدستور الطبي و الذي ينظم مسالة الاجهاض . * قانون العقوبات * قانون الصحة العامة -- المادة 322 : من اقدم ب اية وسيلة كانت على اجهاض امراة ب رضا ها عوقب ب الحبس من سنة الى ثلاث سنوات . و اذا افضى الاجهاض او الوسائل التي استعملت في سبيل ه الى موت المراة , عوقب الفاعل ب الاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات . -- المادة 12 : يحظر على اي طبيب وصف اي شيء ب قصد اجهاض امراة حامل او اجراء عملية اجهاض ل ها , الا اذا كانت عملية الاجهاض ضرورية ل حماية ها من خطر يهدد صحة ها او يعرض ها ل الموت . المادة 21 : ا – يحظر على الطبيب اجراء الاجهاض الاختياري ب اية وسيلة الا اذا كان استمرار الحمل خطرا على حياة الحامل , و يشترط حينئذ : 1 – ان يتم الاجهاض من قبل طبيب مختص و ب موافقة طبيب مختص اخر في مستشفى مرخص . 2 – ان يحرر محضر ب تقرير الحاجة الملحة ل الاجهاض قبل اجراء العملية . 3 – ان تنظم من ه اربع نسخ او اكثر حسب اللزوم يوقع ها الاطباء و المريضة و زوج ها او ولي ها و تحفظ نسخة في اضبارة المريضة . -- يخضع قانون الصحة العامة ل التعديل حاليا , و رغم وجود مطالبات من قبل منظمات نسوية ل اباحة الاجهاض في حالات السفاح و الاغتصاب , لكن مصادر وزارة الصحة تؤكد ان التعديلات لن تطال جزئية الاجهاض . ك ما يؤكد الناطق ب اسم وزارة الصحة حاتم الازرعي ان المقصود ب تاثير الحمل على صحة و حياة المراة , هو فقط الصحة الجسدية و لا يشمل المفهوم الصحة النفسية او خطورة تعريض المراة ل جريمة بداعي " الشرف ". في العام 2014 اصدرت دائرة الافتاء فتوى حول اجهاض الحمل الناجم عن اغتصاب , لم تنص على اباحة الاجهاض صراحة ك ما لم تحرم ه . و جاء في ها ان ه " كون الحمل الناتج عن جريمة الاغتصاب سببا في تعظيم اذا ها و اثارة الفتنة و العداوة في المجتمع , راى مجلس الافتاء ارشاد الضحية الى مراجعة دائرة -- المصلحة و يدرا المفسدة , ف الضرورات تقدر ب قدر ها ". مطالبات باباحة الاجهاض في حالات الاغتصاب في مقابل هذا التردد , ترى الناشطة النسوية و المستشارة القانونية ل اتحاد المراة المحامية هالة عاهد ان " اباحة و قوننة الاجهاض في حالات حمل الاغتصاب و السفاح يعد ضرورة قصوى ", معتبرة ان البدائل الاخرى المطروحة ك اجراءات الوقاية لن تكون فاعلة في حال تطبيق ها اردنيا . -- " اضف الى ذلك ان الضحية في حالات الاغتصاب و السفاح غالبا لن تتمكن من التبليغ خلال الفترة الزمية المحددة ب ثلاثة ايام . امام تلك المحددات ف ان الخيار الوحيد المتاح اجهاض الحمل حال حصول ه ". تلفت عاهد الى النتائج النفسية المدمرة ل الحمل على الضحية في هذه الحالات , معتبرة ان " عدم قوننة الاجهاض س يضاعف من ماساة الضحية و يجعل ها عرضة ل انتهاكات اخرى ". تعد الاء * ضحية مركبة ل اعتداء جنسي داخل الاسرة و ضحية ك ذلك ل الاجهاض غير الشرعي و الاتجار ب البشر . -- تقول الاء ان ها لم ترغب ب التقدم ب شكوى ل ان ذلك كان س يعني حتما العودة الى دار رعاية الفتيات , و الاقامة هناك ب مثابة السجن ب النسبة ل ها . لجات الاء الى احد صديقات ها التي تعرفت على هن في الدار و التي وفرت ل ها وسيلة ل الاجهاض عن طريق حبوب عقار قرحة غير مرخص , ل تنجح الاء في اجهاض الجنين في الاسبوع السادس من الحمل . " كان ثمن الاجهاض القبول ب الزواج من قريب ل صديقتي . لم امانع حين ها , شعرت ان ها فرصة ل ي ل الخروج من مازقي مع ابي . لكن بعد الزواج اكتشفت ان الهدف من الزواج كان استغلالي ل العمل في مجال الدعارة ", تقول الاء . ترى عاهد في قضية الاء نموذجا ل التبعات الخطرة التي قد تلحق ب ضحايا الاغتصاب جراء اللجوء ل الاجهاض غير الشرعي , فضلا عن امكانية التعرض ل مضاعفات صحية خطرة او الاستغلال المالي من قبل الاطباء في حال حدو ث الاجهاض في عيادة طبيب . اللجنة الوطنية ل شؤون المراة كانت قد رفعت اقتراحا ل وزارة العدل ب تعديل قانون العقوبات ب حيث يبيح الاجهاض في حالات الاغتصاب و السفاح خلال الاسابيع الاولى , لكن تلك الاقتراحات لم يتم الاخذ ب ها في المسودة الاولى ل القانون الجديد . -- تؤكد الامينة العامة ل لجنة الوطنية سلمى النمس على ثبات مطالب اللجنة تجاه مسالة الاجهاض , و تقول " السماح ب الاجهاض في هذه الحالات حماية ل حق المراة من مخاطر صحية جسدية و نفسية , فضلا عن تجنب اشكاليات اجتماعية ل المراة و الطفل , و الذي غالبا ما س يكون مرفوض مجتمعيا ". تبين النمس " حاليا يوجد نقاش حول مقترح اباحة الاجهاض في هذه الحالات , هل من المطلوب ان تتقدم الضحية الى القضاء ل الحصول على موافقة على الاجهاض ام اجراء الاجهاض و من ثمة وقف الملاحقة ?". و تتابع " الحصول على قرار قضائي غالبا ما يتطلب اشهر طويلة ب التالي ليس خيارا منطقيا في هذه الحالات ". اي حياة ل الطفل الناتج عن الاغتصاب ? يرى الطبيب الشرعي الدكتور هاني جهشان في دعوات قوننة الاجهاض ب شكل عام " تجاوز ل حق الجنين ب الحياة عبر السماح ب قتل ه ب نصوص قانونية ", معتبرا ان الحل الاخلاقي و القانوني يكون ب العمل على الوقاية من الحمل قبل حصول ه , ان -- و استخدام منع الحمل الاستدراكي ( الطارئ ) مباشرة عقب حصول الاغتصاب . من جهة اخرى , تقول التهتموني ان قوننة الاجهاض لن تحد من المخاطر الناجمة عن ه , ف اجراؤ ه في المستشفى تحت رقابة طبية " يقلل من المضاعفات لكن ذلك لا يمنع ان عملية الاجهاض ب حد ذات ها عملية ل ها مضاعفات قد تكون غاية في الخطورة خصوصا اذا تمت في مرحلة متقدمة من الحمل ", فضلا ع ما اسمة ه اشكالية التعدي على حياة الجنين . و تضيف ان قوننة الاجهاض تبقى من اكثر القضايا جدلية , ليس فقط في الاردن ب ل في العالم كل ه , " نتيجة ل صعوبة المعادلة بين رغبة السيدة التي تحمل الطفل في احشاء ها و بين حق الجنين في الحياة , و هي معادلة تستوجب تحقيق المصلحة -- في مقابل ذلك , ترفض المديرة التنفيذية ل مجموعة القانون ل حقوق الانسان " ميزان " المحامية ايفا ابو حلاوة تبرير الاجهاض ب نوعية الحياة التي س يعيش ها الطفل , معتبرة ان " الاصل ان يتم تعديل التشريعات التمييزية و اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة ل حماية حق الاطفال في الحياة الكريمة و حماية