تأجيل النقاش البرلماني حول الإجهاض إلى أجل غير مسمى

الرباط – الأسبوع

   أخبر رئيس لجنة التشريع بمجلس النواب الجميع، وبصورة مفاجئة، بتأجيل موعد وضع التعديلات على القانون الجنائي الذي كان مقررا يوم الجمعة الماضية كآخر أجل على مرحلة وضع مقترحات التعديلات التي ترغب الفرق في إدخالها على القانون.

وفي الوقت الذي لم يعلن فيه عن أسباب ودوافع هذا التأجيل الذي تزامن مع النقاش الكبير الذي يعرفه المجتمع حول قضية الإجهاض بسبب متابعة الصحافية هاجر الريسوني في الموضوع، مصدر جد مطلع من البرلمان أكد لـ”الأسبوع”، أن الخلافات الكبيرة داخل فرق الأغلبية حول هذا الموضوع، وخاصة بين الاتحاديين والتقدم والاشتراكية، الذين ذهبوا بعيدا في الموضوع ويتجهون لرفع العقوبات عن الإجهاض الاختياري بالنسبة لكل حامل، وبين العدالة والتنمية الذي يرفض المس بنصوص القانون الحالية المجرمة لفعل الإجهاض بالعقوبات الحبسية من ستة أشهر إلى سنتين.

وأوضح المصدر ذاته، أنه في الوقت الذي كانت فيه فرق المعارضة جاهزة لوضع تعديلاتها النهائية على القانون الجنائي، عانت فرق الأغلبية من غياب “الرئيس الفعلي” لحزب العدالة والتنمية، بعد تمسك إدريس الأزمي باستقالته، مما دفع الفريق الاشتراكي وفريق الأحرار، إلى التقدم باسم فرق الأغلبية بطلب لتأجيل وضع هذه التعديلات والبت فيها إلى أجل غير مسمى.

من جهة أخرى، أكد مصدر آخر أن سبب التأجيل كذلك، يتعلق بدخول وزارة العدل على الخط، واقتراحها إحداث لجنة تقنية مختلطة تضم أطرا عليا في الوزارة وبرلمانيين من كل الفرق تسهر على وضع أرضية تعديلات مشتركة بين الجميع تضمن الحد الأدنى للتوافق كي لا تتم عرقلة المصادقة على القانون الجنائي في صيغته الجديدة بسبب الخلافات المنتظر أن تقع أثناء التصويت عليه، فهل يقبر القانون الجنائي بصورة نهائية بسبب الإجهاض ؟