بين التقنين والرفض.. جدل الإجهاض يتجدد في المغرب

احتدم النقاش في المغرب مجددًا حول "تقنين" الإجهاض أو رفضه، كما اشتد الصراع تحت قبة البرلمان بين الأحزاب حول الاستثناءات التي يسمح بالإجهاض فيها، والتي على ضوئها سيتم الخروج بقانون ينهي الجدل.

ورغم أن هذا الموضوع ليس بالجديد، كما أنه لم يعد من التابوهات الاجتماعية والدينية في المملكة، إلا أن الأرقام المتصاعدة الصادرة عن "الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري"، التي تتحدث عن 800 حالة إجهاض تسجل يوميًا في المغرب بطريقة سرية، دفعت الجمعية إلى مطالبة حكومة سعد الدين العثماني، بالتعجيل في إصدار مشروع قانون يجيز الإجهاض مازال حبيس رفوف البرلمان منذ العام 2016.

وكان العاهل المغربي قد أصدر قبل 3 سنوات تعليماته إلى عدة وزراء للتنسيق بينهم حول هذه القضية، بهدف بلورة خلاصات المشاورات في مشروع مقتضيات قانونية بهدف إدراجها بالقانون الجنائي.

وخلُصت اللجنة الملكية حينها إلى السماح بالإجهاض عندما يشكل الحمل خطرًا على حياة الأم، أو في حالات الحمل الناتج عن الاغتصاب وزنا المحارم، وإذا ما لاحظ الأطباء وجود تشوهات خلقية خطيرة وأمراض صعبة تهدد الجنين، لكن منذ ذلك الحين ظلت هذه الاستثناءات مثار جدل، كما أنها لم ترق للتيار "الحداثي" في البلاد الساعي إلى محو صفة الجريمة عن فعل الإجهاض.