جواد الأطلس
–
قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة في جوابه على أسئلة الصحفيين بخصوص قانون تقنين الإجهاض عقب التصريح الحكومي، أن الحكومة السابقة، أعدت مشروعا في إطار تعديلات القانون الجنائي عَمِل على تقنين ووضع قواعد ضابطة لعملية الاجهاض.
–
وكشف الخلفي أن مشروع القانون في مجلس النواب بين يدي لجنة العدل والتشريع، التي أنهت المناقشة التفصيلية، وفي دورة أكتوبر القادمة ستنخرط في مناقشة التعديلات، مضيفا أن النقاش حيال الموضوع الآن هو بيد البرلمان الذي ستدارس التعديلات المرتبطة بما اقترحته الحكومة من تقنين، كان نتاج حوار ونقاش ساهمت فيه العديد من الجهات ومكن من بلورة ذلك الإطار الذي هو الآن بين يدي البرلمان.
–
وتجدر الإشارة أن مشروع القانون لتقنين الإجهاض يعود لواجهة النقاش بعد مرور ثلاث سنوات على مصادقة الحكومة عليه، بعدما خلف ضجة لدى الرأي العام المغربي، إلا أنه ظل حبيس دواليب البرلمان حتى اليوم.
