"الصورة النمطية" للمرأة تضع الكتاب المدرسي في قفص الاتهام

في الوقت الذي تنادي فيه فعاليات نسائية وحقوقية بضرورة تكريس المساواة بين الجنسين، تؤكد إلهام بطاش، باحثة في اللغة والثقافة والتنمية، أنه لم يتم وضع أساسيات لتكريس هذه المساواة ومحاربة التمييز بين الجنسين لدى الأطفال، مشيرة إلى أن الكتب المدرسية تكرس الصورة النمطية عن المرأة.

وقالت بطاش، التي كانت تتحدث خلال ندوة حول موضوع "التمثلات الجنسانية والنوع الاجتماعي.. من التشريع القانوني إلى التنزيل المسطري لقوانين المساواة" نظمها كل من مركز تكامل للدراسات والأبحاث ومؤسسة "هانس زايدل"، إنها اكتشفت خلال دراستها للكتاب المدرسي لمستوى التعليم الابتدائي أن الفصل الـ19 من الدستور لم يتم تنزيله به.

كما أبرزت المتدخلة ذاتها أن الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التعليم 2015/2030 هي الأخرى لا تتناول التمثلات الجنسانية بالكتاب المدرسي، وكل ما تتحدث عنه هو المساواة في إطار الولوج للتعليم.

بطاش أكدت أنه مازال هناك ميز على مستوى الكتب المدرسية، ناهيك عن أنه "يتم تكريس النظرة الدونية للمرأة"، مفيدة بأن الأدوار الاجتماعية للنساء على مستوى هذه الكتب هي "أدوار نمطية تعكس الأدوار التي تعطى لها في المجتمع.

وأردفت الباحثة قائلة: "نعيد تربية أبنائنا على الأمور نفسها التي تربى عليها الآباء"، مضيفة بأن "التربية هي جد مهمة في هذا الإطار، وهي أهم من القوانين، والكتاب المدرسي له أهمية كبرى؛ لأن الصورة التي يتضمنها تبقى مترسخة دائما، وحتى إن حاولنا تغييرها سيكون ذلك صعبا".

واقترحت بطاش، خلال مداخلتها، مجموعة من الحلول؛ أهمها المناداة بتغيير القوانين، مؤكدة أن فصلا واحدا في الدستور غير كاف من أجل محاربة التمييز ضد النساء، معتبرة أن "المشكل هو في الفصل الـ19 من الدستور الذي لم يشر إلى المساواة في التربية والتعليم".

وأفادت بطاش أن هناك "ميزا غير مباشر"، قائلة : "وربما يتم القيام بمثل هذه الأخطاء بشكل مقصود"، منبهة إلى أن الحكومة المغربية مطالبة بوضع قوانين تنادي بمساواة كاملة بين النساء وبين الرجال بكافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

واعتبرت المتحدثة أن تحقيق مساواة كلية "لا يزال صعبا؛ لأن هناك عائقا دينيا"، مضيفة: "فالشريعة الإسلامية هي مصدر قوانينا، وبالتالي ما زالت هناك عدة أمور صعبة مثل موضوع المساواة في الإرث أو المواضيع الخاصة بالزواج"، مشددة على ضرورة "وضع أجندة لتكريس المساواة ما بين الجنسين بعيدة عن القوانين، وتكون مبنية على ثلاث ركائز أساسية: توزيع عاطل في التربية والتعليم، وتمثلات جنسانية عادلة وأيضا، وهوية جنسانية عادلة".