مقدمة
يتعرَّض الناس حول العالم لمئات المواد السميَّة وغيرها من المواد الخطرة المرتبطة بمختلف أشكال أمراض السرطان والتشوهات الإنجابية وأمراض الرئتين ومرض السكري والصعوبات في التعلم من بين مجموعة تأثيرات سلبية أخرى على الصحة. ويمكن القول إن الأطفال هم الأكثر عرضة للخطر. ويصف أطباء الأطفال على نحو مؤسف عدداً من الأطفال الذين يولدون ملوثين مسبقاً وكيف يؤدي ذلك إلى أمراض "وبائية صامتة" وإعاقات وحالات وفاة مبكرة في مختلف أنحاء العالم.
ويؤثر تعرضنا المستمر للمواد السميَّة من مصادر متعددة بشكل مباشر على حقوقنا الإنسانية في ما يتعلق بالحق في الحياة، والحق في أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، والحق في السلامة البدنية، والحق في المياه المأمونة والغذاء، والحق في السكن الملائم، وفي عدد متزايد من الدول، في ما يرتبط بالحق في بيئة صحية. وكثيراً ما تتأثر حقوق الطفل، والأشخاص الذين يعيشون في الفقر، والشعوب الأصلية، والعمال، والمهاجرين والأقليات، فضلاً عن تأثيرات جنسانية محددة، على نحو مباشر بحالات من التعرض لمواد سميَّة وغيرها من المواد الخطرة. وفي الواقع، يكمن أحد القواسم المشتركة بين عدة حالات من الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تتورط فيها مؤسسات الأعمال التجارية في تسميم المجتمعات الأهلية والعمال والمستهلكين بمواد سميَّة، سواء من خلال الصناعات الاستخراجية أو جراء استخدام مبيدات الآفات في الزراعة أو المواد الكيميائية في التصنيع أو الانبعاثات من معامل الطاقة والمصانع والآليات وغيرها من المصادر، وبالتأكيد نتيجة التخلص من النفايات بطريقة غير سليمة بيئياً.
ويشكِّل تعرض الناس لما لا يعد ويحصى من المواد الضارة من دون موافقة مسبقة عن علم، بما لا يشمل المجتمعات الأهلية والعمال على الخطوط الأمامية للنشاطات الصناعية السميَّة فحسب بل عامة الناس أيضاً، قضية من قضايا حقوق الإنسان. لكن الحلول لهذه القضية موجودة. وتسعى الولاية إلى مساعدة الدول والأعمال التجارية وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة على اعتمادها.
نبذة عن الولاية
السيد بسكوت تنسق هو المقرر الخاص المعني بالمواد والنفايات الخطرة (السميَّات مثلاً). والمقرر الخاص هو خبير مستقل عيَّنه مجلس حقوق الإنسان ويضطلع بالمهام الرئيسية التالية:
- إعداد أبحاث وتحليلات من أجل تقديمها في تقارير مواضيعية منفصلة إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة؛
- القيام بزيارات قطرية وإعداد تقارير عن وضع تلك الدول في ما يتصل باهتمامات الولاية؛
- بعث رسائل إلى الحكومات ومؤسسات الأعمال التجارية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة في ما يتعلق بتعرض الناس الفعلي أو المحتمل للمواد والنفايات الخطرة وغيرها من الآثار ذات الصلة، مثل تلك المتعلقة بالنقص في المعلومات والمشاركة والوصول إلى سبل الانتصاف.
وأنشأت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الولاية المعنية بالمواد والنفايات الخطرة بدايةً في عام 1995 (قرار اللجنة
1995/81)، وهي تخضع اليوم لقرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
36/15 الصادر عام 2017 (القرارات السابقة). وهي واحدة ضمن مجموعة من الولايات التي تشكل مجتمعة ما يسمى بمنظومة الأمم المتحدة للإجراءات الخاصة (مزيد من المعلومات بشأن الإجراءات الخاصة).
وتضر المواد الخطرة الناجمة عن نشاطات البشر بعدة مجالات من حياة الإنسان اليومية بما أنه غالباً ما يتم العثور عليها في المواد الغذائية التي يتناولها الأشخاص وفي الهواء الذي يتنفسون وفي المياه التي يشربون والأماكن التي فيها يعملون ويسمونها ديارهم. وتبيَّن أن مئات الأطفال حملوا في أجسادهم مئات المواد الكيميائية السميَّة حتى قبل أن يولدوا، وقد ربط العلماء النسب المرتفعة للإصابة ببعض أمراض السرطان وغيره من التأثيرات الصحية الضارة بالزيادة في إنتاج المواد الكيميائية السميَّة واستخدامها واستهلاكها في العقود الماضية.
وفي عام 1995، أنشأت لجنة حقوق الإنسان الولاية للتدقيق في آثار التعرض للمواد الخطرة والنفايات السميَّة على حقوق الإنسان، بما في ذلك الاتجاهات في الاتجار غير المشروع وإطلاق المنتجات السميَّة والخطرة أثناء النزاعات وتفكيك السفن والنفايات الطبية والصناعات الاستخراجية ومختلف القضايا الأخرى. وفي عام 2011، أكد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن المواد والنفايات الخطرة قد تشكل تهديداً جدياً للتمتع بكامل حقوق الإنسان ووسَّع نطاق الولاية لتشمل كامل دورة حياة المنتجات الخطرة ابتداءً من تصنيعها وصولاً إلى التخلص منها نهائياً (نهج من المهد إلى اللحد). ويشير التسارع المتنامي في إنتاج المواد الكيميائية إلى احتمالية أنها تشكِّل مزيداً من التهديد، خصوصاً لحقوق الإنسان الخاصة بالفئات الأكثر هشاشة من المجتمع.
أولويات الولاية
- تعرض الأطفال للتلوث وحقوق الطفل
- حقوق العمال والتعرض المهني للمواد السميَّة
- مسؤوليات مؤسسات الأعمال التجارية
- الحق في المعلومات والحق في الوصول إلى سبل الانتصاف
- حقوق الشعوب الأصلية
المقرر الخاص المعني بالمواد والنفايات الخطرة
كلَّفت الأمم المتحدة المقرر الخاص المعني بالمواد والنفايات الخطرة بالتدقيق في آثار المواد السميَّة وغيرها من المواد الخطرة على حقوق الإنسان. ويشمل نطاق الولاية: الصناعات الاستخراجية، خصوصاً النفط، والغاز، والتعدين؛ وظروف العمل في قطاعي التصنيع والزراعة، والمنتجات الاستهلاكية؛ والانبعاثات البيئية والمواد الخطرة من كل المصادر؛ والنشاطات العسكرية، والحروب والنزاعات؛ والتخلص من النفايات. ويطلب مجلس حقوق الإنسان من الخبير التدقيق وإبلاغ الدول الأعضاء بالمبادرات المتخذة من أجل تشجيع وحماية حقوق الإنسان المتضررة بفعل إدارة المواد والنفايات الخطرة بطريقة غير سليمة بيئياً.
النشاطات الرئيسية
في تنفيذ الولاية، على المقرر الخاص:
- أن يقدم
تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة؛
- أن يقوم
بزيارات قطرية؛
- أن يرد على معلومات يتلقاها في ما يتعلق بالتعرض للمواد السميَّة وغيرها من المواد والنفايات الخطرة؛
- أن يقيم حواراً بناءً مع الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وسواهم من الجهات الفاعلة ذات الصلة بهدف تحديد النجاحات والتحديات في تشجيع وحماية حقوق الإنسان في إطار قضية السميَّات وغيرها من المواد الخطرة
- أن يقوم بإعداد توصيات عمليَّة للدول وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة بشأن كيفية ضمان احترام حقوق الإنسان في ما يتعلق بالسميَّات وغيرها من المواد الخطرة
- أن يقيِّم إذا ما كانت سياسات الدول المعنية وقوانينها وأحكامها وأنظمتها تتوافق مع المعايير والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وكيفية ذلك؛
